«کنث کزمان»، اين گزارش با عنوان «ايران: سياست، امنيت خليج (فارس) و سياست آمريکا» را روز 19 آگوست به مرکز تحقيقات کنگره تقديم کرده است.
يکي از سرفصل‌هاي گزارش آقاي «کزمان» به موضوع تلاشهاي دولت‌هاي متوالي آمريکا و نظام حاکميتي اين کشور براي ايجاد تحولات همسو با واشنگتن در داخل ايران مي‌پردازد. «کزمان» ادعا کرده نام تلاشهاي دولت‌هاي آمريکا و کنگره آمريکا را نمي‌توان براندازي حکومت ايران دانست، زيرا آنها به دنبال «تحول سياسي در ايران از طريق ترويج دموکراسي و تحريم‌هاي حقوق بشري بوده‌اند.» (ص 47)
وي با وجود اين نوشته است: «در برخي مقاطع زماني، عده‌اي در داخل کنگره آمريکا از اتخاذ سياست رسمي براندازي حکومت ايران توسط ايالات متحده طرفداري کرده‌اند. يک طرح قانوني در کنگره صد و يازدهم خواستار آن بود که سياست رسمي آمريکا براندازي حکومت (ايران) باشد (قانون 'انتقال دموکراتيک')» (ص47).
«کزمان» در ادامه اين گزارش به بيان مختصر نام برخي قانون‌هايي پرداخته که بودجه‌هايي را در قالب برنامه‌هايي با عنوان «ترويج دموکراسي» براي انتقال به مخالفان داخلي در ايران در نظر گرفته‌اند.
مطابق اين گزارش، کنگره صد و نهم آمريکا قانوني الزام‌آور با عنوان «حمايت از آزادي در ايران» تصويب کرد که در 30 سپتامبر سال 2006 به تصويب رسيد و بودجه‌هايي را براي «ارتقاء دموکراسي در ايران» در نظر گرفت.
در حالي که «کزمان» ادعا کرده برنامه‌هاي موسوم به ارتقا دموکراسي ارتباطي با براندازي حکومت در ايران نداشته‌اند مستندات بي‌شماري در استفاده دولت‌هاي آمريکا از اين برنامه‌هاي براي براندازي در کشورهاي مختلف وجود دارد.
در يکي از جديدترين نمونه‌ها، خبرگزاري آسوشيتدپرس فاش کرد دولت باراک اوباما، رئيس‌جمهوري آمريکا طرحي براي براندازي دولت کوبا از طريق يک شبکه اجتماعي با 40 هزار مشترک داشت.
بودجه اين طرح از طريق «اداره کمک به سازمان توسعه بين‌‌المللي آمريکا» موسوم به USAID پرداخت مي شد که معمولا به عنوان نهادي براي کمک به پروژه هاي بشر دوستانه در سطح جهان شناخته مي شود.
«کزمان» در گزارش خود مي‌نويسد چندين قانون کنگره و حکم اجرايي رؤساي جمهور آمريکا نير به موضوع «آزادي اينترنت» اختصاص يافته‌اند. به نوشته اين تحليلگر ارشد مسائل ايران، بسياري از منتقدان گفته‌اند که اين بودجه‌ها اثرات معکوس داشته‌اند و به دستگيري دريافت‌کنندگان آنها در ايران منجر شده است.
وي در ادامه مي‌نويسد: «شايد دولت اوباما به منظور مقابله با همين انتقادات بود که برنامه‌هاي ارتقاء دموکراسي ايران را به سمت همکاري مستقيم با ايراني‌هايي که در زمينه موضوعات غيرسياسي مانند سلامت، آموزش و پرورش، علم و محيط زيست کار مي‌کنند، سوق داد.» (ص 48)
کزمن ميزان بودجه‌هاي اختصاص يافته به اين برنامه‌هاي اصطلاحاً توسعه دموکراسي در ايران از سال 2004 تا 2017 را در جدولي همراه با ارقام آنها خلاصه کرده که در زير مي‌آيد.
لازم به ذکر است نام بنيادها و نهادهايي که اين بودجه‌ها متعلق به آنها بوده در فهرستي که وزارت اطلاعات ايران سال 1388 از موسسات خارجي فعال در تلاش براي براندازي ايران منتشر کرده، ديده مي‌شود.
| سال مالي |
ميزان بودجه |
| 2004 |
1.5 ميليون دلار از محل اعتبارات عمليات‌هاي خارجي براي حمايت از سازمان‌ها و افراد فعال در زمينه‌هاي آموزشي، بشردوستانه و غيردولتي جهت پيشبرد دموکراسي و حقوق بشر در ايران اختصاص يافت. «اداره دموکراسي و کار در وزارت امور خارجه آمريکا» يک ميليون دلار در اختيار يکي از واحدهاي دانشگاه «ييل» و 500 هزار دلار در اختيار «صندوق ملي براي اعانه دموکراسي» (NED) قرار داد. |
| 2005 |
3 ميليون دلار از محل اعتبارات عمليات‌هاي خارجي براي ارتقاء دموکراسي در ايران. حوزه‌هاي اولويت موارد زير را شامل مي‌شدند: توسعه احزاب سياسي، رسانه‌ها، حقوق کارگري، ارتقاء جامعه مدني و حقوق بشر. |
| 2006 |
11.5 ميليون دلار از محل اعتبارات عادي عمليات خارجي. مديريت 4.15 درصد از اين مبلغ با اداره دموکراسي و کار وزارت امور خارجه آمريکا و 7 ميليون دلار مابقي با «اداره امور خاور نزديک» بود. |
| 2006 کمکي |
مبلغ 66.1 ميليون دلار از محل بودجه کمکي سال مالي 2006: 20 ميليون براي ارتقاء دموکراسي؛ 5 ميليون براي ديپلماسي عمومي با تمرکز بر روي جمعيت ايراني؛ 5 ميليون دلار براي برنامه مبادله‌هاي فرهنگي؛ 36.1 ميليون دلار براي شبکه‌هاي صداي آمريکا و راديو فردا. بودجه‌هاي شبکه پخش از طريق «هيئت کارفرمايان پخش» تأمين مي‌شود. |
| 2007 |
6.55 ميليون دلار براي ايران و سوريه در نظر گرفته شد که مديريت آن با «اداره دموکراسي و کار وزارت امور خارجه آمريکا» بود. |
| 2008 |
60 ميليون دلار (از 75 ميليون درخواستي) |
| 2009 |
مبلغ 60 ميليون دلار از برنامه «صندوق حمايت اقتصادي» وزارت خارجه جهت «حمايت از آرمان‌هاي جامعه دموکراتيک و باز» درخواست شد. مصوبه شماره 1105 کنگره با 25 ميليون دلار براي برنامه‌هاي ترويج دموکراسي در منطقه از جمله ايران موافقت کرد. |
| 2010 |
40 ميليون دلار براي برنامه «دموکراسي منطقه‌اي خاور نزديک» (NERD) درخواست و هزينه شد. برنامه‌هاي مربوط به ارتقا حقوق بشر، جامعه مدتي و ديپلماسي عمومي در ايران بخش عمده مصرف اين هزينه را تشکيل مي‌دهند. |
| 2011 |
40 ميليون دلار براي برنامه‌هاي «دموکراسي منطقه‌اي خاور نزديک» درخواست شد. برنامه‌ريزي‌ها براي ايران مشابه سال مالي 2010 هستند. |
| 2012 |
35 ميليون دلار براي برنامه‌هاي «دموکراسي منطقه‌اي خاور نزديک» درخواست شد. مصارف هزينههاي مربوط به ايران مشابه سال‌هاي مالي 2010 و 2011 است. |
| 2013 |
30 ميليون دلار براي برنامه‌هاي «دموکراسي منطقه‌اي خاور نزديک» و مصارف هزينههاي مربوط به ايران مشابه دو سال مالي قبل است. |
| 2014 |
30 ميليون دلار براي برنامه‌هاي «دموکراسي منطقه‌اي خاور نزديک» و مصارف هزينههاي مربوط به ايران مشابه دو سال مالي قبل است. |
| 2015 |
30 ميليون دلار براي برنامه‌هاي «دموکراسي منطقه‌اي خاور نزديک» و مصارف هزينههاي مربوط به ايران مشابه دو سال مالي قبل است. در اين درخواست قيد کمک به دور زدن سانسور اينترنت اضافه شده است. |
| 2016 |
30 ميليون دلار براي برنامه‌هاي «دموکراسي منطقه‌اي خاور نزديک» و مصارف هزينههاي مربوط به ايران مشابه دو سال مالي قبل است. |
| 2017 |
30 ميليون دلار براي برنامه‌هاي «دموکراسي منطقه‌اي خاور نزديک» و مصارف هزينههاي مربوط به ايران مشابه دو سال مالي قبل است. |
منبع:فارس